وتهتم هذه الجداول بعرض العلاقات التبادلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، أو السلع، أو الصناعات مع السلع (باستخدام التصنيف الصناعي القياسي الدولي للأنشطة الاقتصادية، والتصنيف السلعي المركزي)، وتمثل هذه الجداول مصفوفة مربعة توضع في العادة بشكل جداول تعرف بجداول المدخلات والمخرجات او جداول الاستخدام والإنتاج. بصورة أفقية بصفتها قطاعات منتجة، كما توضع القطاعات نفسها بصورة عمودية بصفتها قطاعات مستخدمة، وبهذا يحتل كل قطاع صفاً وعموداً في المصفوفة، بحيث يظهر في الصف توزيع منتجات هذا القطاع على القطاعات الاخرى، بينما تظهر استخدامات هذا القطاع من منتجات القطاعات الاخرى في العمود الخاص بهذا القطاع.

 

 مقدمة
تعرف جداول المدخلات والمخرجات بقياسها للتشابكات القطاعية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ويرجع تاريخها إلى عام 1758 عندما حاول فرنسوا كوزناي F. Quesnay تركيب الجداول الاقتصادية، حيث اعتبرت هذه الجداول من أهم إنجازات مدرسة الفيزوقراط. يرجع انتشار جداول المدخلات والمخرجات إلى عام 1941 عندما قام الاقتصادي الروسي ليونتيف Wassily Leontief بنشر هيكل الاقتصاد الامريكي1939 -1919 ومنذ ذلك الوقت والإسهامات جارية للاستفادة من هذه الجداول في النواحي التحليلية وفي التنبؤات المستقبلية. ويمكن الاستدلال على أهمية هذه الجداول من خلال انتشارها في كافة الدول المتقدمة بحيث أصبحت تصدر كل سنتين أو ثلاث سنوات. بالإضافة إلى انتشارها في العديد من البلدان النامية مثل كوريا، والفلبين، وإندونيسيا، وماليزيا، والصين، وجنوب افريقيا. أما البلدان العربية فأصبحت تنشر جداولها بفترات متباعدة تبلغ خمس سنوات أو أكثر مثل مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر.

مشروع المدخلات والمخرجات
نشأت فكرة إعادة بناء جداول المدخلات والمخرجات للإقتصاد الوطني في نهاية عام 2008 وقد تم تحديد بيانات الحسابات القومية للعام 2006 كأساس مرجعي لبناء هذه الجداول وذلك لإعتبارات إقتصادية وإحصائية من أبرزها توفر البيانات الفعلية والنهائية، وكذلك الاستقرار الاقتصادي لهذه السنة حيث تم إطلاق المشروع في بداية العام 2009، وينسجم بناء جداول المدخلات والمخرجات للعام 2006 مع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث يتم اعداد هذه الجداول في الدول المتقدمة بعد مرور سنتين ونصف الى ثلاث سنوات على السنة المرجعية، ويذكر ان أول محاولة لبناء جداول المدخلات والمخرجات للإقتصاد الوطني كانت في العام 1987 وقد تم بالفعل بناء هذه الجداول ونشرها في ذلك العام دون أن يتم متابعتها وتفعيل الاستفادة منها. وتهدف هذه الجداول بشكل رئيسي الى إحداث نقلة نوعية في عملية جمع وتبويب البيانات الإحصائية على المستوى القطاعي وقياس التداخلات في العلاقة بين القطاعات الاقتصادية وصولاً الى تقديم صورة شاملة عن الاقتصاد الأردني وتعامله مع العالم الخارجي، حيث توفر هذه الجداول اداةً لتحليل الروابط والإعتماد المتبادل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، وتحديد القطاعات الرائدة في عملية التنمية ومحركات النمو في الاقتصاد الأردني وذلك من خلال إستخدامها من قبل متخذي القرارات وراسمي السياسات ومعدي البرامج التنموية، وكذلك من قبل الباحثين والمحللين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إثراء الخارطة القطاعية .

الخارطة القطاعية 

* انقر على الصورة للتكبير