مسح الزراعة الحضرية 1999
|
المقدمة
تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية بلد صغير
]
89.342 كم2[ مع عدد سكان يصل إلى 4.8 مليون (1998)، ولكن معدل النمو يصل إلى
3.3%، عدد السكان في الأردن ينمو بشكل متسارع وهو يتضاعف بين 1979و1995 ومن
المقدر انه إذا لم يتناقص معدل النمو فإن عدد سكان الأردن سيتضاعف مره خلال الـ
19 سنة القادمة.
يعتبر الأردن بلد متوسط الدخل ( معدل دخل الفرد السنوي
1.575 دينار أردني) (1536 دولار أمريكي)، يعيش معظم السكان (87.7%) في المناطق
الحضرية.
تعتبر عمان الكبرى أكبر وأهم مدينة في البلد، وتحتل مساحة
8.231 كم2 ويعيش فيها 1.8 مليون نسمة يشكلون 38% من العدد الكلي للسكان. وبشكل عام الكثافة السكانية في الأردن
حوالي 220 شخص لكل كم2 (1998).
هناك اتجاه متزايد بين الأسر في المناطق الحضرية للاشتراك
بمشاريع زراعية صغيرة (المساحة اقل من 1 دونم) زراعة منزلية لإنتاج الخضراوات
والفواكه وتربية الحيوانات (الماعز، الدواجن) والمنتجات قد تستخدم داخل الأسرة
(للأقارب والجيران) أو تباع في الأسواق لزيادة دخل الأسرة . هذه الممارسات
منتشرة وواضحة أكثر في المناطق الفقيرة في المناطق الحضرية أو مناطق تجمع
اللاجئين الذين يعيشون داخل المخيمات، وهذه الممارسات في الزراعة الحضرية لها
دور كبير في تزويد الأسرة بطعام إضافي أو دخل إضافي للأسر الأقل دخلاً، والزراعة
الحضرية يمكن أن تشجع توفر أمن غذائي لممارسي الزراعة الحضرية، والمعروف بشكل
جيد أن منتجات الزراعة الحضرية توفر منتجات ذات قيمة غذائية للأطفال في الأسر
التي تمارس الزراعة الحضرية وهذا قد يوفر الأمن الغذائي للأسر الممارسة للزراعة
الحضرية بثمن قليل، وخاصة في الأردن التي تعاني من نقص المياه ومن الملاحظ أن
ممارسة الزراعة الحضرية بثمن قليل وخاصة في الأردن التي تعاني من نقص المياه ومن
الملاحظ أن ممارسة الزراعة الحضرية في الأردن في تزايد مستمر ويلاحظ أن الزراعة
الحضرية لم تغطى من خلال المسوحات الزراعية الوطنية ولا يوجد بيانات عن حجمها
ومدى مساهمتها في الدخل القومي أو دخل الأسرة .
هذا النقص في المعلومات المطلوبة يؤدي إلى إعاقة تطوير
سياسات مناسبة لتقوية الزراعة الحضرية في الأردن.
الزراعة الحضرية (حسب UNDP 1996) هي صناعة تنتج وعمليات في الأسواق والغذاء والوقود بشكل كبير للاحتياجات اليومية للمستهلكين في القرية والمدينة والعواصم وهذا النشاط يستخدم الأرض والمياه المنتشرة في المناطق الحضرية والأولية الحضرية وتمارس فيها أساليب إنتاج مكثفة وإعادة استخدام الموارد الطبيعية والنفايات الحضرية لإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل وحيوانات المزرعة ومعلومات واضحة عن تطور هذا القطاع تعتبر حرجة ومعنوية لفهم أسباب تطور الأمن الغذائي وتقوية النشاط الاقتصادي القومي. |
|
الهدف العام هو
تخطيط سياسة مناسبة لتطوير ودعم الزراعة الحضرية على مستوى المدينة (المحلي)
والمستوى الوطني.
وفي الأردن كما هو
في الدول المجاورة النامية، ومن أكبر المحددات التي تواجه الزراعة الحضرية هي
السياسات والقوانين والقضايا التي تخص الزراعة الحضرية مثل حجم المساحة المزروعة
ونوع الزراعة وعدد حيوانات المزرعة واستخدام أو إعادة استخدام المياه والديون
والتخزين وتسويق المنتجات. لذلك ستقيم الدراسة سياسات البلدية الحالية بما يخص
الزراعة الحضرية وتقترح تغيرات مناسبة من خلال نتائج المسح.
|
|
قلة
المساحة والإنتاجية للزراعة الحضرية عادة تؤدي إلى تجاهلها في النشاط الإحصائي
وهي لا تعتبر ضمن القطاع الزراعي ولكنها تعتبر كنشاط ثانوي في قطاع الأسر ونتيجة
زيادة الاهتمام في الحدائق المنزلية والإنتاج الكلي لهذه الحدائق يجب أن لا
يهمل.
كثير
من الأسر من خلال إنتاجية هذه القطع الصغيرة من الأرض هناك دخل إضافي لها أو
يدعمها من خلال إضافة مصدر غذائي لها والأسر الأفقر يزيد اعتمادهم على إنتاجية
هذه الأرض لتزويدهم بطعام ذا قيمة غذائية عالية لأطفالهم. والزراعة الحضرية نادرا ما كانت تحضي
باهتمام رسمي وعادة المدينة بالقانون استخدام الأرض، وذلك تميز ضد مزارعي
الحضر. نقص القروض والوصول للسوق
عادة يشكل مشكلة للمشاركين في الزراعة الحضرية ولأن المرأة عادة تقوم بأغلب
الأعمال في الزراعة الحضرية وتوزيع هذه المنتجات، لذلك فالزراعة الحضرية لها بعد
مهم باتجاه النساء لسوء الحظ الموروث وتدخلاته في الزراعة الحضرية بقي غير موضح
كثيراً.
هذه
الدراسة في الأردن وفي العالم العربي ستكون رائدة في هذا المجال وأيضاً هذه
القطع الصغيرة من الأرض المستغلة تستخدم كميات كبيرة من المياه والأسمدة وموارد
أخرى.
الفوائد
من هذا الاستخدام للمورد بلغة الإنتاجية (المخرجات) يجب أن تحلل بشكل جدي.
وبالتحديد في بلد مثل الأردن، حيث تعتبر المياه والموارد الأخرى شحيحة ومنتجات
الزراعة الحضرية لا تستخدم داخل الأسرة و إنما عادة تسوق للفائدة المادية ومع
زيادة الأسر التي تمارس الزراعة الحضرية الإنتاج الكلي من هذا القطاع سيكون
كبيراً ويجب أن لا يهمل.
وبالرغم
من تطور وزيادة مساهمة الزراعة الحضرية في الاقتصاد الوطني فإن هذا القطاع بقي
بعيداً عن المسوحات الزراعية الروتينية هذه الدراسة ستكون قيمة لفهم مساهمة
الزراعة الحضرية في الاقتصاد الوطني وإكمال الصورة في الحسابات القومية.
الزراعة
الحضرية تستهلك كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمياه المستعملة وعادة
نفايات مخمرة هذه الاستخدامات لها
تأثير واضح على الصحة هل مزارعين الحضر يعوا تماما مخاطر هذه الممارسات؟ وهل
يستخدمون وسائل الحماية المناسبة للصحة؟ وإذا كان ذلك فما هي هذه الاحتياطات
التي يستخدمونها؟ وهذه الأسئلة الحيوية والمهمة أيضاً بقيت بدون إجابة خلال
المقابلات ومناقشات مجموعات العمل المكثفة الدراسة ستحاول مناقشة هذه القضايا وذلك لفهم أكثر للمخاطر
الصحية مع تباين الاستخدامات والممارسات في الزراعة الحضرية.
1.3الأهداف
الهدف
العام للمشروع تقييم طبيعة ومدى القيمة الاجتماعية والاقتصادية للزراعة الحضرية
في الأردن مع رؤية لعمل الشكل المناسب للسياسة العامة وهناك أهداف معينة للمشروع
وتضم:
1.
تحليل السياسات البلدية والقوانين الوطنية الحالية التي
تخص الزراعة الحضرية، وتحديد قوة وضعف هذه القوانين والأنظمة واقتراح تغيرات.
2.
تحديد حجم الزراعة الحضرية عن طريق المساحة الكلية
المغطاة وعدد الأسر المشتركة بالزراعة الحضرية.
3.
تحليل الصفات الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي تمارس
الزراعة الحضرية وهؤلاء الذين يقومون بأغلب الاعمال (خاصة ربات البيوت).
4.
تحديد نوع المدخلات المستعملة والمخرجات التي تنتج من هذه
المشاريع الصغيرة والاستخدام النهائي للمنتجات (الاستهلاك المنزلي، بيع…الخ).
5.
تحليل المشاكل (البيئية والمالية والقوانين والأنظمة)
التي يواجها مزارعي الحضر.
6.
اختبار
القضايا البيئية والصحية المرتبطة بالزراعة الحضرية.
|
|
1.
الدونم =
1000م2.
2.
بدون
أرض: لا يوجد أرض مخصصة للزراعة في هذه البيوت ولكن الزراعة الحضرية تمارس على
السطح أو في قوادير أو تربية حيوانات المزرعة أيضا متضمنة في هذه الفئة.
3.
فئات
المسكن:
·
فئة أ : أن يكون الحد الأدنى للأرتدادات بالأمتار
الطولية الأمامية 5 أمتار والجانبية 5 أمتار والخلفية 7 أمتار وان يكون الحد
الأقصى للنسبة المئوية للبناء (36%) من مساحة الأرض والتي يجب أن لا تقل عن 1000
م2 وتعتبر هذه الفئة هي الأولى.
·
فئة ب: أن يكون الحد الأدنى للأرتدادات بالأمتار
الطولية الأمامية 4 أمتار والجانبية 4 أمتار والخلفية 6 أمتار وان يكون الحد
الأقصى للنسبة المئوية للبناء (42 %) من مساحة الأرض والتي يجب أن لا تقل عن 750
م2 وتعتبر هذه الفئة هي الثانية.
·
فئة ج : أن يكون الحد الأدنى للأرتدادات بالأمتار
الطولية الأمامية 4 أمتار والجانبية 3 أمتار والخلفية 4 أمتار وان يكون الحد
الأقصى للنسبة المئوية للبناء (48 %) من مساحة الأرض والتي يجب أن لا تقل عن 500
م2 وتعتبر هذه الفئة هي الثالثة.
·
فئة د: أن يكون الحد الأدنى للأرتدادات بالأمتار
الطولية الأمامية 3 أمتار والجانبية 2.5 متر والخلفية 2.5 أمتار وان يكون الحد
الأقصى للنسبة المئوية للبناء (52 %) من مساحة الأرض والتي يجب أن لا تقل عن 300
م2 وتعتبر هذه الفئة الرابعة.
4.
دار: هي المساكن (البيوت) التقليدية المتعارف
عليها وعادة تكون مستقلة وتشغل جزءا من الأرض المقامة عليها، وربما تكون محاطة
بسياج ويمكن أن تكون طابقين مخدومين بدرج غير مغطى.
5.
طبقة
(1):
تمثل الناس ذوي الدخل القليل،
طبقة
(2):
تمثل الناس ذوي دخل قليل إلى متوسط،
طبقة
(3):
تمثل الناس ذوي دخل مرتفع إلى متوسط،
طبقة
(4):
تمثل الناس ذوي الدخل المرتفع،
طبقة
(5):
تمثل مناطق وادي السير بينما
طبقة
(6):
تمثل سكان مناطق ضواحي عمان.
|
|
1.6اختيار الأشخاص الذين عملوا بالميدان
وتدريبهم
مهندسات زراعيات نفذوا العمل الميداني، تلقوا
تدريب نظري وعملي وفي نهاية التدريب، أعطوا امتحان مكتوب لتحديد مدى إدراكهن
الكامل لتعليمات الاستمارة ومفاهيمها.
2.6
نظام العمل الميداني
الباحثين المدربين نفذوا العمل تحت إشراف
(ضابط الميدان) الذي يملك خبرة واسعة بعمل
الميدان.
الباحثات قسموا إلى ثلاث فرق كل فريق يحتوي
على ثلاث باحثات ومراقب واحد ومدقق.
3.6 تنفيذ العمل الميداني
تم تجريب الاستمارة على أسر مختارة عشوائيا
من (6)طبقات في عمان ، تبعها مراجعة مناسبة (ضرورية).
الباحثات
الإحصائيات المدربات نفذوا الاستمارة لـ1800 أسرة التي تم اختيارها .
بيانات المسح جمعت من خلال مقابلة شخصية في
الثلاث جولات الجولة الأولى كانت في بداية ربيع1998، الجولة الثانية في نهاية
صيف 1998 والجولة الثالثة في بداية شتاء 1999.
4.6
التدقيق الميداني
تدقيق تمهيدي أولي للاستمارة تم عمله في
الميدان.
|
|
1.7 التجهيز المكتبي
1.1.7
تدقيق الاستمارات
كل
الاستمارات المكتملة أعطيت لمدققتين مكتبين قاموا بعملية التدقيق وفق تعليمات
وقوانين التدقيق، أي استمارة تحتوي على بيانات مشكوك بها أرجعت للباحث حتى تدقق
وتصحح.
2.1.7
ترميز الاستمارات
بعد
عملية التدقيق يتبعها عملية ترميز الاستمارات وفق دليل وقواعد الترميز.
2.7
التجهيز الآلي
1.2.7 إعداد برامج التدقيق والإدخال
تم
تحضير برامج إدخال وتدقيق لبيانات بالتعاون مع مبرمجين من مديرية الكمبيوتر.
2.2.7
تنظيف البيانات
بعد
إكمال عملية التدقيق وإدخال البيانات آليا ، الأخطاء تكشف وتصحح.
3.2.7
جدولة البيانات (تبويب البيانات)
بعد
الحصول على بيانات خالية من الأخطاء ، النتائج النهائية تبوب آليا باستعمال
برنامج معد مسبقا خصيصا لهذا الغرض.
استخدام
معاملات الرفع لبيانات العينة لاستخراج النتائج النهائية على مستوى مدينة
العاصمة عمان.
النتائج
يعاد جدولتها (تبويبها) على الـ
Microsoft win word
بشكل فعال للنشر.
|
|
مساحة
الأراضي المعتنى بها (المحروثة) في المساكن هي 6483952.7 م2.
تصنيف
المحاصيل الأساسية والمساحة المزروعة كما يلي:
51.4% من الأسر يمارسون الزراعة
الحضرية كمصدر أساسي للاستهلاك المنزلي بينما 39.2% من الأسر يمارسون الزراعة
الحضرية لتجميل وتزيين المنزل.
الدواجـن
أنواع
الدواجن الرئيسية وكمياتها كما يلي:
العناية بالحديقة
عدد الرجال الذين
يقومون بالعناية بالحديقة 36821 ونسبتهم 51.2% من المهتمين بالحديقة.
عدد الإناث اللواتي
يشرفن ويعتنين بالحديقة هو 35060 ونسبتهن 48.8% من مجموع القوى العاملة
بالحديقة.
7787
أسرة أو 15.5% من مجموع الآسر تستخدم أفراد للعناية بالحديقة من خارج أفراد
الأسرة أو وكالات .
63% من الأسر الخبرة
الشخصية لهم هي المصدر الوحيد للعناية بالحديقة.
93.1% من مجموع
الأسر التمويل أو الصرف على الحديقة هو من دخل الأسر (شخصي).
المدخلات والمخرجات
1.
قيمة البيع الكلية لمتوسط السلع حوالي 2845794 دينار
أردني.
2.
قيمة البيع الكلي لـ الإنتاج النباتي حوالي1927137 دينار
أردني.
3.
قيمة البيع الكلي لـ الإنتاج الحيواني حوالي 671308 دينار
أردني.
البيئة أو المحيط
أغلبية الأسر (حوالي 86%) من مجموع الأسر
تستخدم الشبكة العامة للمياه كمصدر للري.
حوالي 65.5% من
مجموع الأسر تستخدم الفائض من الطعام كطعام للحيوانات.
حوالي 22.2% من مجموع الأسر تستخدم بقايا
الطعام والفضلات لإعداد السماد العضوي.
نسبة المساكن المخدومة بشبكة عامة للصرف
الصحي 78.60%.
نسبة المساكن المخدومة بحفرة امتصاصية للصرف
الصحي 21.4%.
نسبة الأسر التي تستخدم مبيد للحشرات 65.7%.
28.5% من الأسر يفضلون استخدام بدائل طبيعية
للمبيدات.
أغلبية الأسر (حوالي 67.1%) يتم التخلص من
النفايات من خلال جمعها من قبل عامل قمامة بينما الباقي (حوالي 29.1%) يتخلصوا
من النفايات في حاوية مفتوحة.
17.6% من مجموع الأسر يفضلوا تحسين أسلوب
التخلص من النفايات بينما 19.5% من الأسر يفضلوا تعقيم المياه بالمقابل 11.1% من
الأسر يفضلوا التقليل ما أمكن من العوادم والغازات المنبعثة من المركبات.
مشاكل وصعوبات الزراعة الحضرية وقضايا الصحة
62.6%
من الأسر يصابوا بالمرض نتيجة التعرض لـ الحشرات والأمراض النباتية.
37.7% من الأسر يشكون من ارتفاع أسعار
المياه.
29.5% من الأسر يشكون من ندرة المياه.
كانت أمراض القلب أعلى نسبة تؤدي للوفاة
(نسبتها حوالي 38.5% من مجموع الوفيات التي حصلت في الأسر) يتبعها السرطان
(حوالي 16.7% من الوفيات) ثم 12.3% نتيجة تلف الدماغ.
الفصل الأول
صفات المساكن وتوزيع الأراضي
الجدول 1/1 يبين
توزيع المساكن مع الحدائق تبعاً للطبقات وحجم الأراضي ضمن الزراعة الحضرية،
ويلاحظ أن الطبقة السادسة فيها أكثر من 45% من العدد الكلي للحدائق في عمان
الكبرى وهذا راجع لموقع الطبقة في ضواحي عمان حيث أن أكثر الأراضي موجودة وميسرة
للزراعة الحضرية.
الجدول 1 /2 يبين أن
إنتاج أشجار الفاكهة هو المسيطر على تغطية نشاط الزراعة الحضرية حوالي 58.2% من
المساحة المعتنى بها. بينما نسبة
الإنتاج من الأراضي المزروعة بالخضراوات والمحاصيل الحقلية والعطرية والنباتات
الطبية والنجيل قليل جداً ونقص المياه ربما هو السبب الرئيسي لذلك.
جدول 1/3 يبين أن
أكثر المساكن (حوالي63.8%) والمشمولة بالزراعة الحضرية محاطة بالشقق السكنية
وهذا يعكس لنا النقص بالأراضي في عمان الكبرى.
هناك علاقة ما بين
مساحة المسكن ونوعية. نسبة الفلل
لمساحة فئة المسكن أكبر 200 م2 هي 23.9 وحوالي 3.1 لفئة المسكن أقل
من 20 م2 وهذا مبين في جدول 1 /4 .
أكثر الحدائق في فئة
المسكن
A تملك حديقة مساحتها 200 م2
أو أكثر بالمقابل أكثر الحدائق في مخيمات اللاجئين (78.2%) لديها 20م أو أقل كحجم وهذا يعكس توافر الأراضي
للآسر مع طبقة المساكن وهذا موضح في جدول 1/5.
أكثر الأسر التي
تمارس الزراعة الحضرية (86.3%) تملك المسكن وهذا موضح في جدول 1/6 . أن نقص الأراضي هو المحدد
للإستزاده في الزراعة الحضرية
وهذا واضح في جدول 1/8 حيث أن المباني لها المساحة العظمى .
نسبة المساحة
المزروعة تتراوح من 15.1% في الطبقة الثانية إلى 28.9% في الطبقة السادسة.
|
اطبع
ا