المسوح الاقتصادية

المسح الصناعي
مسح التجارة الداخلية
مسح الخدمات
مسح منشأت المالية والتأمين
مسح النقل والتخزين والإتصالات
مسح الإستخدام
مسح الإنشاءات

 

المسح الصناعي :

يتم تنفيذ المسح الصناعي سنوياً من قبل دائرة الإحصاءات العامة. ويشمل مسح الصناعة جميع المنشآت التي يقع نشاطها الرئيسي ضمن الأنشطة التالية.

  • التعدين و استغلال المناجم والمحاجر والكسارات.
  • الصناعات التحويلية .
  •  إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

 

أهداف المسح
       يهدف مسح الصناعة بصفة عامة إلى توفير البيانات التالية حسب نوع النشاط:

أ‌.         عدد المنشات .

ب‌.    تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.

ج. توفير بيانات تفصيلية عن قيمة الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة والاستهلاك الوسيط
د. رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي.
ه. تقدير مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993.

و. البيانات اللازمة لاغراض التحليل الاحصائي.


تصميم العينة
استخدم اسلوب المعاينة الطبقية العشوائية,حيث سحبت العينة على مستوى الاقليم. ومن ثم تم تقسيم المجتمع في كل اقليم إلى اربع طبقات على النحو التالي:

 

الطبقة

المنشآت المشمولة بالطبقة

1

عينة نسبتها 8.43% من المنشآت التي توظف اقل من خمسة عاملين.

2

عينة نسبتها 19.79% من المنشآت التي توظف من 5-19 عاملا.

3

جميع المنشآت النادرة والتي يكون عددها قليل ضمن النشاط الواحد.

4

جميع المنشآت التي توظف عشرين عاملا فأكثر.

وقد بلغ حجم العينة الإجمالي لعام 2004 (2933)  منشاة.

 

مسح التجارة الداخلية :


      
يعتبر قطاع التجارة الداخلية في الأردن من القطاعات الهامة التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة.  ونظراً لهذه الأهمية تجري دائرة الاحصاءات العامة مسحاً سنوياً بالعينة للمنشآت العاملة في تجارة الجملة وتجارة التجزئة وإصلاح وصيانة المركبات وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية.

 أهداف المسح

يهدف مسح التجارة الداخلية إلى توفير البيانات التالية:

‌‌أ.         تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.

‌ب.     قيمة الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط.

‌ج.      حجم رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي خلال العام.

د‌.  تقدير مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993.


تصميم العينة :
  
تم تصميم عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العشوائية، حيث قسم المجتمع إلى أربع طبقات كما يلي:.

الطبقة

المنشآت المشمولة بالطبقة

1 تشمل هذه الطبقة جميع المنشآت التي يعمل بها عشرة عاملين أو أكثر، وتم شمولها جميعا في المسح، وبلغ عددها 760 منشأة.
2 تشمل هذه الطبقة جميع المنشآت التي يعمل بها 5-9 عاملين، وسحبت منها عينة حجمها 614 منشأة. 
3 تشمل هذه الطبقة جميع المنشآت التي يعمل بها أربعة عاملين أو أقل، وسحبت منها عينة حجمها 3224 منشأة.

4

تشمل جميع المنشآت التي بلغت مبيعاتها في المسح السابق 500000 دينار أو أكثر ولم ترد في العينة المسحوبة، وبلغ عددها 394 منشأة.

وقد بلغ حجم العينة الإجمالي 4992 منشأة.

مسح الخدمات :


      
      تقوم الدائرة سنويا ومنذ عام 1988 بتنفيذ مسح الخدمات والذي يشمل المنشآت التي تهدف إلى الربح والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح. حيث تشمل المنشآت الهادفة إلى الربح، الفنادق والمطاعم والعقارات وتأجير الآلات والمعدات (دون مشغليها) وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي وانشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى .
      بينما تشمل المنشآت التي لا تهدف إلى الربح، مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدينية ومنظمات الأعمال المهنية والعمالية مثل النقابات والاتحادات وغرف التجارة والنوادي الرياضية والأندية الاجتماعية والأحزاب السياسية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (UNRWA).


أهداف المسح
    
     يهدف مسح الخدمات إلى توفير البيانات التالية:

تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.

 الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة.

 رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي.

 تقدير مساهمة أنشطة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيانات اللازمة لأعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1993.

تصميم العينة :
 
تم تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم، ومن ثم تم تقسيم المجتمع في كل إَقليم الى ثلاث طبقات، تم بناء عليها سحب العينة وعلى النحو التالي:

الطبقةالمنشآت المشمولة بالطبقة
1 تم مسح جميع المنشآت التي يساوي أو يزيد  عدد العاملين فيها عن عشرين عاملا.
2 تم سحب عينة ممثلة من المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها ما بين  5 – 19  عاملا
3 تم سحب عينة ممثلة من المنشآت التي يعمل بها اقل من خمسة عاملين.

وقد بلغ حجم العينة الإجمالية  (3215) منشاة.

 

مسح منشأت المالية والتأمين:

المقدمة

يعتبر كل من قطاعي المالية والتـأمين من القطاعات الهامة في الأردن من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة.  ونظراً لهذه الأهمية تجري دائرة الاحصاءات العامة مسحاً سنوياً شاملا للمنشآت العاملة في أنشطة البنوك والوساطة المالية وشركات التأمين والأنشطة المساعدة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة بدأت بتنفيذ مسح المالية والتأمين منذ عام 1984 وكانت  تنشر النتائج الرئيسية ضمن الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الدائرة حتى عام 2002، حيث بدأت الدائرة بإصدار نشرة خاصة بنتائج المسح.

 

 أهداف المسح

 يهدف مسح المالية والتأمين إلى توفير البيانات التالية :

  • عدد المنشآت

  • تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.

  • قيمة الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط.

  • حجم رأس المال المستثمر و التكوين الرأسمالي خلال العام.

  • تقدير مساهمة قطاع المالية وقطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات.

 شمولية المسح

 شمل المسح جميع المنشآت العاملة في أنشطة البنوك والوساطة المالية وشركات التأمين والأنشطة المساعدة لها، والبالغ عددها 235 منشأة.

 

مسح النقل والتخزين والإتصالات :


      تقوم الدائرة سنويا ومنذ عام 1992 بتنفيذ مسح النقل والتخزين والاتصالات والذي يشمل قطاعي النقل المنظم وغير المنظم، ويقصد بالقطاع المنظم تلك المنشات التي تمارس واحدا أو اكثر من أنشطة النقل أو التخزين أو الاتصالات تحت اسم تجاري معين ولها عنوان محدد. أما القطاع غير المنظم فيشمل المركبات العمومية العاملة في المملكة والتي يملكها أفراد ولا تتواجد في مكان محدد أو عنوان ثابت.
أهداف المسح
      يهدف مسح النقل والتخزين والاتصالات إلى توفير البيانات التالية حسب النشاط الاقتصادي :

  • عدد المنشآت والمركبات العمومية.

  • تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.

  • الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة.

  • رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي.

  • تقدير مساهمة أنشطـة النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1993.

تصميم العينة
      نفذ مسح القطاع المنظم لعام 2004 بأسلوب المسح الشامل لجميع المنشآت العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات باستثناء الأنشطة الداعمة والمساعدة ومكاتب التكسي حيث تم سحب عينة عشوائية بسيطة من منشآت هذه الأنشطة تتراوح نسبتها ما بين 15-%20من مجموع المنشات العاملة في هذه الأنشطة وقد بلغ حجم العينة الاجمالي لعام 2004 (1105) منشأة. أما قطاع النقل غير المنظم فقد تم تصميم عينة عشوائية طبقية لهذا القطاع تمثل ما نسبته 6% من إجمالي المركبات العمومية العاملة في المملكة تم توزيعها بشكل ربعي على مدار العام لهذا القطاع.

 

مسح الإستخدام :


      يعتبر مسح الاستخدام وتعويضات العاملين الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة سنوياً من المسوح الهامة للاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني. وتبرز أهمية المسح من مجموعة البيانات التي يوفرها حول أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص وخصائصهم مثل التخصصات المهنية والتعليمية ومستوى الرواتب والأجور.
      ونظراً لعدم استمرار جزء من العاملين بالعمل على مدار العام، فإنه يتم جمع البيانات من المنشآت عن شهر تشرين أول من كل عام، حيث يعتبر شهر إسناد زمني متعارف عليه دولياً.
أهداف المسح
      يهدف مسح الإستخدام وتعويضات العاملين إلى توفير البيانات التالية حسب القطاع ونوع النشاط:

  • عدد المنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص حسب نشاطها الاقتصادي.

  • أعداد العاملين وخصائصهم حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي والتخصص.

  • مستويات الرواتب والأجور النقدية المدفوعة لمجموعات المهن وكذلك المكافآت والمنح النقدية المدفوعة المنتظمة وغير المنتظمة لمختلف المهن.

  • تعويضات العاملين حسب مجموعات المهن الرئيسية.

  •  متوسط ساعات العمل مدفوعة الأجر التي يعملها المستخدمون حسب مجموعات المهن الرئيسية في القطاعين العام والخاص.

  • حجم التوظيف في القطاعين العام والخاص.

شمولية المسح
      يشمل المسح جميع المنشآت العاملة في القطاع العام (باستثناء المنشآت الأمنية والعسكرية) و القطاع الخاص (باستثناء قطاع الزراعة) وذلك بغض النظر عن عدد العاملين فيها، حيث بدأت الدائرة منذ عام 1999 بشمول المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أربعة أشخاص أو أقل في المسح وذلك لأهمية توفير بيانات عن العاملين في هذه المنشآت.

 
تصميم العينة
      تم تصميم عينة مسح الإستخدام وتعويضات العاملين لعام 2003 والتي بلغ حجمها الكلي 5288 منشأة على النحو التالي: 

  • جميع مؤسسات القطاع العام عدا الأمنية والعسكرية وكان عددها 263  مؤسسة (تم مسحها مسحاً شاملاً).

  • جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسون شخصاً فأكثر (مسح شامل).

  • تم سحب عينة من باقي المنشآت..

مسح الإنشاءات :


المقدمة
   
يعتبر قطاع الإنشاءات في الأردن من القطاعات الاقتصادية الهامة، وذلك لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة. ويتميز هذا القطاع بتشابكه الواسع مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشمل الأنشطة الرئيسية التالية:

  1. إعداد وتهيئة موقع المشروع.

  2. إنشاء المباني ومشاريع الهندسة المدنية.

  3. أعمال التمديدات والتركيبات في المباني.

  4. أعمال التشطيبات في المباني

    ويتم تنفيذ المشاريع الكبرى الرئيسية في هذا القطاع من قبل المقاولين المسجلين بوزارة الأشغال العامة، حيث تقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى فئات مختلفة كل حسب رأس ماله المسجل وقدرته على تنفيذ المشاريع الحكومية والعامة. وتقوم نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بتنظيم شؤون المقاولين المصنفين المنتسبين إليها. وتحصل دائرة الإحصاءات العامة سنويا من نقابة مقاولي الإنشاءات على قائمة تتضمن أسماء المقاولين المنتسبين والمرخصين وتصنيفاتهم لدى وزارة الأشغال، حيث تشكل هذه القائمة الإطار العام لدراسة المقاولين والذي تسحب منه عينة يتم دراستها ميدانيا وبشكل سنوي.


أما المشاريع الثانوية فغالبا يتم تنفيذها من قبل المقاولين غير المصنفين والفنيين والعمال المهرة العاملين في هذا القطاع، ومعظمهم يعمل بشكل فردي بدون عنوان عمل ثابت ودون الحاجة للتسجيل لدى وزارة الأشغال أو النقابة. ولأن الأعمال الإنشائية التي ينفذها هؤلاء هي أعمال إنشاء أو تشطيبات  المباني، فإن الدائرة تقوم بحصر لجميع رخص الأبنية الجديدة الصادرة عن البلديات والمؤسسات الأخرى المسئولة عن ترخيص الأبنية، وتشكل هذه الرخص إطار المسح التكميلي للأبنية الذي تنفذه الدائرة كل ثلاثة شهور.

أهداف المسوح
الهدف العام لمسوح قطاع الإنشاءات هو توفير البيانات التالية:

  1. قياس حجم المشاريع الإنشائية التـي يتم تنفيذها فـي مختلف مناطق المملكــة في كــــل عـام وتوفـــير بيانات عن طبيعة هذه المشاريع وتصنيفها النوعي وعـن عدد المســـاكن الجاهــــزة المنفذة في كل عـــام.

  2. قياس حجم العمالة الدائمة والعرضية الأردنية وغير الأردنية.

  3. توفير بيانات عن الاستهلاك الوسيط من السـلع والخدمات وتحديـد قيم المخزون من السلع المستخدمة.

  4. توفير بيانات عن الموجودات الثابتة للمنشآت العاملة في هذا القطاع.

  5. رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي.

  6. مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عـام 1993.

  7. مساحة الأبنية التي يتم ترخيصها سنويا.

تصميم العينة
لكل من  مسحي وتعداد رخص الأبنية في قطاع الإنشاءات عينة خاصة به يجرى تصميمها على النحو التالي:
1.مسح المقاولين
 يتكون إطار هذا المسح من جميع منشآت المقاولات المنتسبة إلى نقابة مقـاولي الإنشاءات الأردنيين. وهذه المنشآت مصنفة من قبل وزارة الأشغال العامة إلى ستة فئات. وتتكون عينة هذا المسح من مجموعتين، الأولى تشمل جميــع المنشآت المصنفة في الفئات الأولى والثانية والثالثة بالإضافة إلى جميع المنشآت المسجلة فـي النقابة لأول مرة وكذلك جميع المنشآت غير الأردنية العاملة في المملكة خلال عـــام المسح، و بلغ عددها 605 منشأة خلال عام 2004 أما المجموعة الثانية فهي عبارة عن عينة طبقية عشوائية يتم سحبها من المنشآت المصنفة في الفئات الرابعة والخامسة والسادسة وبلغ عددها 328 منشأة خلال نفس العام.
2.المسح التكميلي
 يستند إطار هذا المسح على الرخص الجديدة للأبنية التي يتم جمعها في تعداد رخص الأبنية. وعينة هذا المسح هي عينة طبقية عشوائية يتم تصميمها بناء على الكلفة التقديرية لإنشاء المبنى على الأقاليم وعلى النحو التالي : 

  •   إقليم الوسط

  1. الأبنية التي تقل كلفتها عن 20 ألف دينار يسحب منها عينة ممثلة بنسبة 2%.

  2. الأبنية التي تتراوح كلفتها التقديرية بين 20- 99 ألف دينار يسحب منها عينة  بنسبة 6%.

  3. الأبنية التي تتراوح كلفتها التقديرية بين 100- 199 ألف دينار يسحب منها عينة  بنسبة 15%.

  4. الأبنية التي تتراوح كلفتها التقديرية بين 200- 499 ألف دينـار يسحب منهــــــا عينة بنسبة 25%.

  5. الأبنية التي تزيد كلفتها التقديرية عن 500 ألف دينار تمسح مسحا شاملا.

  •   إقليم الشمالوالجنوب

  1.  الأبنية التي تقل كلفتها التقديرية عن 20 ألف دينار سحبت منها عينة ممثلة بنسبة 4%.

  2.  الأبنية التي تتراوح كلفتها التقديرية بين 20- 99 ألف دينار سحبت منها عينة ممثلة بنسبة 10%.

  3.  الأبنية التي تزيد كلفتها التقديرية عن 100 الف دينار تمسح مسحا شاملا.

3. تعداد رخص الأبنية
   
      تقوم الـدائرة وبشكل ربع سنوي بجمع رخص الأبنية الجـديدة الصادرة عن جميع البلديات والمؤسسات المسؤولة عـن ترخيص الأبنية وعددها 157 بلدية وجهة مانحة

للأعلى

اطبع الجدول اطبع الصفحة